نادرًا ما يعتمد المشترون في المؤسسات والحكومة بالسعودية مشروعًا بمحادثة ودّية. يحتاجون إلى نطاق مكتوب وسعر واضح وجدول يستطيع قسم الشراء أن يحاسبنا عليه.

نكتب النطاق كمخرجات محددة لا مراحل غامضة. لكل منها مالك وتاريخ استحقاق وتعريف للإنجاز، فيعرف الجميع كيف يبدو المنتهي.

ويُدار التغيير علنًا. أي طلب خارج النطاق يُسعَّر على حدة ويُعتمد خطيًا قبل أن نعمل به، وهذا يحمي الميزانية والجدول معًا.

والتوثيق الذي يريده قسم الشراء هو التوثيق نفسه الذي يبقي المشروع نزيهًا. كنا سنكتبه على أي حال.